ديوان‭ ‬المحاسبة‭ .. ‬هل‭ ‬يستعيد‭ ‬حق‭ ‬المواطن‭

 ديوان‭ ‬المحاسبة‭ .. ‬هل‭ ‬يستعيد‭ ‬حق‭ ‬المواطن‭

الأجهزة‭ ‬الرقابية‭ ‬فى‭ ‬بلادنا‭ ‬كثيرة‭ ‬ومتعددة‭ ‬،‭ ‬وعملت‭ ‬على‭ ‬رقابه‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬إدارتها‭ ‬وقيود‭ ‬سجلاتها‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭

‬،‭ ‬والعهد‭ ‬السابق‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬شكل‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬الأجهزة‭ ‬واصدر‭ ‬فيها‭ ‬قوانين‭ ‬والقرارات‭ ‬التى‭ ‬تفعل‭ ‬نشاطه‭ ‬وأهدافه‭ ‬وسخرها‭ ‬لصالحه‭ ‬ولصالح‭ ‬إدارته‭ ‬المزيفة‭ ‬ويلم‭ ‬ويربط‭ ‬اللجام‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الوزراء‭ ‬والمسئولين‭ ‬فى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والشعبية‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬تسمي‭ ‬أبان‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬،‭ ‬فشكل‭ ‬جهاز‭ ‬الرقابة‭ ‬الشعبية‭ ‬وجهاز‭ ‬الرقابة‭ ‬الإدارية‭ ‬وجهاز‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬وهمش‭ ‬دور‭ ‬ديوان‭ ‬المحاسبة‭ ‬الذى‭ ‬كان‭ ‬يفضح‭ ‬المتلاعبات‭ ‬التى‭ ‬تصرف‭ ‬بالملايين‭ ‬على‭ ‬أمور‭ ‬لم‭ ‬يستفيد‭ ‬منها‭ ‬المواطن‭ ‬ولا‭ ‬بدرهم‭ ‬واحد‭ ‬،‭ ‬فكان‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المتلاعبات‭ ‬توضع‭ ‬منها‭ ‬نسبة‭ ‬25‭% ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬مشاريع‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬الواقع‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬يقام‭ ‬أي‭ ‬مشروع‭ ‬الا‭ ‬وفيه‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الشكوك‭ ‬والتلاعب‭ ‬بالمال‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السمسرة‭ ‬والاتجار‭ ‬بالذمم‭ ‬وبنسبة‭ ‬ليست‭ ‬بسيطة‭ ‬وتجري‭ ‬التحقيقات‭ ‬وتحال‭ ‬للنيابة‭ ‬والسلطات‭ ‬القضائية‭ ‬وفى‭ ‬النهاية‭ ‬حفظ‭ ‬القضية‭ ‬لعدم‭ ‬توفر‭ ‬الأدلة‭ ‬او‭ ‬بظهور‭ ‬عيوب‭ ‬وتقصير‭ ‬فى‭ ‬الإجراءات‭ ‬،‭ ‬اليوم‭ ‬تغير‭ ‬نمط‭ ‬الرقابة‭ ‬وأعيد‭ ‬تفعيل‭ ‬ديوان‭ ‬المحاسبة‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬،‭ ‬ومنذ‭ ‬يوم‭ ‬17‭ ‬فبراير‭ ‬عادت‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬لعمل‭ ‬الديوان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إصدار‭ ‬المجلس‭ ‬الانتقالي‭ ‬للقانون‭ ‬رقم‭ ( ‬19‭ ) ‬والقاضي‭ ‬بإعادة‭ ‬تفعيل‭ ‬الديوان‭ ‬،‭ ‬وأخد‭ ‬على‭ ‬عاتقه‭ ‬مزاوله‭ ‬مهامه‭ ‬وفق‭ ‬ماهو‭ ‬متعارف‭ ‬عليه‭ ‬وكشف‭ ‬المستور‭ ‬عن‭ ‬المتلاعبات‭ ‬المالية‭ ‬،‭ ‬الصحيفة‭ ‬دائما‭ ‬تتابع‭ ‬مايهم‭ ‬ويخص‭ ‬المواطن‭ ‬فى‭ ‬ترصد‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬وما‭ ‬يدور‭ ‬وراء‭ ‬السواتر‭ ‬بالأجهزة‭ ‬الإدارية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬التى‭ ‬تمول‭ ‬من‭ ‬خزينة‭ ‬الدولة‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬التلاعب‭ ‬فى‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬،‭ ‬فانتقل‭ ‬مندوب‭ ‬الصحيفة‭ ‬لمقر‭ ‬ديوان‭ ‬المحاسبة‭ ‬بالعاصمة‭ ‬طرابلس‭ ‬والتقي‭ ‬بالسيد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬البلسوس‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬فحص‭ ‬حسابات‭ ‬الهيئات‭ ‬والأجهزة‭ ‬بقطاعات‭ ‬الدولة‭ ‬بالديوان‭ ‬وحاوره‭ :‬ ما‭ ‬هو‭ ‬دوركم‭ ‬المناط‭ ‬لكم‭ ‬وتفعيلكم‭ ‬لمهامكم‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬2012‭ ‬حتى‭ ‬تاريخه‭ ‬؟ اولا‭ ‬ارحب‭ ‬بكم‭ ‬صحيفة‭ ‬فبراير‭ ‬على‭ ‬اهتمامكم‭ ‬بما‭ ‬يخص‭ ‬حقوق‭ ‬المواطن‭ ‬فى‭ ‬ماله‭ ‬العام‭ ‬،‭ ‬والان‭ ‬اوضح‭ ‬ماهو‭ ‬دور‭ ‬الديوان‭ ‬منذ‭ ‬تفعيله‭ ‬وفق‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬19‭ ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬وحتى‭ ‬تاريخه‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬انه‭ ‬فى‭ ‬سنو‭ ‬2012‭ ‬كان‭ ‬الديوان‭ ‬مدموج‭ ‬مع‭ ‬الرقابة‭ ‬الاداريه‭ ‬فى‭ ‬جهاز‭ ‬واحد‭ ‬،‭ ‬ومنذ‭ ‬اصدر‭ ‬ذلك‭ ‬القانون‭ ‬تم‭ ‬المباشرة‭ ‬فى‭ ‬العمل‭ ‬وعملنا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تفعيل‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬لعمل‭ ‬الديوان‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬فان‭ ‬الديوان‭ ‬تخطي‭ ‬خطوات‭ ‬ثابته‭ ‬وطيبه‭ ‬ومتقدمه‭ ‬فى‭ ‬اهدافه‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬،‭ ‬واستمرت‭ ‬بنا‭ ‬المسيرة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬اللحظة‭ ‬وتقدمنا‭ ‬بتقريرنا‭ ‬السنوي‭ ‬عن‭ ‬السنة‭ ‬الماليه‭ ‬2013‭ ‬م‭ ‬،‭ ‬والذي‭ ‬اثار‭ ‬صدي‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬الاوساط‭ ‬الشعبيه‭ ‬للرأي‭ ‬العام‭ ‬،‭ ‬ووضعنا‭ ‬الحقائق‭ ‬كما‭ ‬اوضحناها‭ ‬بالتقرير‭ ‬وحددنا‭ ‬النقاط‭ ‬والامور‭ ‬فى‭ ‬نصابها‭ .‬ لماذا‭ ‬لم‭ ‬يشمل‭ ‬التقرير‭ ‬الاعمال‭ ‬التى‭ ‬تمت‭ ‬خلال‭ ‬نهاية‭ ‬2011‭ ‬والسنة‭ ‬الماليه‭ ‬2012‭ ‬م‭ ‬؟ نعلم‭ ‬ان‭ ‬المجلس‭ ‬الانتقالي‭ ‬اصدر‭ ‬القانون‭ ‬19‭ ‬،‭ ‬وكن‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬ان‭ ‬ديوان‭ ‬المحاسبه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اداراته‭ ‬واعضائه‭ ‬وموظفيه‭ ‬ومنذ‭ ‬تفعيله‭ ‬استمر‭ ‬فى‭ ‬عمله‭ ‬المتعارف‭ ‬عليه‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬يترك‭ ‬كبيرة‭ ‬ولا‭ ‬صغيره‭ ‬يتوجب‭ ‬عليه‭ ‬فحصها‭ ‬وتدقيقها‭ ‬والمحاسبة‭ ‬عليها‭ ‬الا‭ ‬وقام‭ ‬بهذا‭ ‬الواجب‭ ‬ومنها‭ ‬كل‭ ‬الاعمال‭ ‬العامه‭ ‬التى‭ ‬تمت‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬2012‭ ‬وهي‭ ‬مشموله‭ ‬بالفحص‭ ‬والتدقيق‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬حساباتها‭ . ‬ ماهي‭ ‬الاسس‭ ‬التى‭ ‬بني‭ ‬عليها‭ ‬الديوان‭ ‬فى‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الحسابات‭ ‬العامه‭ ‬للدولة‭ ‬؟ تأكد‭ ‬اخي‭ ‬الكريم‭ ‬ان‭ ‬كافة‭ ‬الاسس‭ ‬التى‭ ‬راء‭ ‬الديوان‭ ‬ان‭ ‬يعمل‭ ‬عليها‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬القطاعات‭ ‬واينما‭ ‬وجد‭ ‬امر‭ ‬اسمه‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬،‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬ارتباطه‭ ‬ارتباط‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬العامه‭ ‬والرسميه‭ ‬،‭ ‬عليه‭ ‬ارتكزت‭ ‬اعمالنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الهدف‭ ‬وهو‭ ‬حفظ‭ ‬وصيانة‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وآليه‭ ‬صرفه‭ ‬والاسس‭ ‬التى‭ ‬بنيت‭ ‬عليها‭ ‬المصروفات‭ ‬وفق‭ ‬الاصول‭ ‬المحاسبية‭ ‬والقانونيه‭ ‬الصحيحه‭ ‬من‭ ‬عدمها‭ ‬،‭ ‬ونهتم‭ ‬باهمية‭ ‬حقوق‭ ‬المواطن‭ ‬فى‭ ‬ماله‭ ‬العام‭ ‬،‭ ‬واوجه‭ ‬التصرف‭ ‬فيه‭ ‬،‭ ‬وتم‭ ‬التركيز‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬حسابات‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العامه‭ ‬والهيئات‭ ‬والشركات‭ ‬العامه‭ ‬،‭ ‬فيتم‭ ‬فحص‭ ‬الميزانية‭ ‬السنويه‭ ‬،‭ ‬وفحص‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للدولة‭ ‬،‭ ‬ومايستجد‭ ‬فى‭ ‬اعمال‭ ‬الاخري‭ ‬كالجرائم‭ ‬الاقتصاديه‭ ‬والاختلاسات‭ ‬المشكوك‭ ‬فيها‭ ‬،‭ ‬ويشمل‭ ‬عملنا‭ ‬كافة‭ ‬المؤسسات‭ ‬التى‭ ‬انشأت‭ ‬بالقوانين‭ ‬وتخضع‭ ‬اعمالها‭ ‬للميزانية‭ ‬العامه‭ ‬او‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬وزارات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬وهيئات‭ ‬وشركات‭ ‬عامه‭ ‬ونصت‭ ‬فى‭ ‬النظام‭ ‬الاساسي‭ ‬لها‭ ‬احقية‭ ‬ديوان‭ ‬المحاسبة‭ ‬فى‭ ‬فحص‭ ‬ومراجعة‭ ‬حساباتها‭ ‬وميزانياتها‭ ‬،‭ ‬فمن‭ ‬حقنا‭ ‬ان‭ ‬ندخلها‭ ‬ونتابع‭ ‬تصرفاتها‭ ‬الماليه‭ ‬وآلية‭ ‬الصرف‭ ‬والتصرف‭ ‬واساليب‭ ‬الاعتماد‭ ‬التضامنيه‭ ‬والفرديه‭ ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬العموم‭ ‬لنا‭ ‬الاحقيه‭ ‬فى‭ ‬متابعه‭ ‬أي‭ ‬درهم‭ ‬منذ‭ ‬دخوله‭ ‬للخزينة‭ ‬او‭ ‬الحساب‭ ‬الجاري‭ ‬فى‭ ‬المصرف‭ ‬حتى‭ ‬تسليمه‭ ‬للغير‭ ‬وآلية‭ ‬السليم‭ ‬والاستلام‭ ‬ولاسميا‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبيره‭ ‬والمتوسطه‭ ‬وطرق‭ ‬ارساء‭ ‬تنفيذها‭ ‬والمدة‭ ‬المخوله‭ ‬بالتنفيذ‭ ‬ومدي‭ ‬صلاحية‭ ‬ومطابقه‭ ‬التنفيذ‭ ‬لكل‭ ‬الشروط‭ ‬التى‭ ‬وضعت‭ ‬له‭ . ‬ ‭ ‬نعلم‭ ‬ان‭ ‬سنة‭ ‬2011‭ ‬م‭ ‬كانت‭ ‬موقفها‭ ‬محرج‭ ‬فى‭ ‬ربوع‭ ‬البلاد‭ ‬ولعدة‭ ‬معطيات‭ ‬،‭ ‬هل‭ ‬تم‭ ‬الفحص‭ ‬فيها‭ .‬؟ نعم‭ ‬نعلم‭ ‬ان‭ ‬سنة‭ ‬2011‭ ‬م‭ ‬كانت‭ ‬ذات‭ ‬طبيعه‭ ‬خاصه‭ ‬،‭ ‬والدولة‭ ‬كانت‭ ‬انذاك‭ ‬فى‭ ‬مرحلة‭ ‬حرب‭ ‬مابين‭ ‬العهد‭ ‬السابق‭ ‬والثوار‭ ‬الاشاوس‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬المجلس‭ ‬الانتقالي‭ ‬بكافة‭ ‬مكاتبه‭ ‬واداراته‭ ‬التى‭ ‬تسير‭ ‬فى‭ ‬حركة‭ ‬تسيير‭ ‬الثوره‭ ‬للتقدم‭ ‬،‭ ‬ولايخفي‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬ان‭ ‬التصرفات‭ ‬التى‭ ‬تمت‭ ‬كانت‭ ‬بشكل‭ ‬محرج‭ ‬ويمكن‭ ‬فيه‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالتدقيق‭ ‬والتشدد‭ ‬على‭ ‬المصروفات‭ ‬باعتبارها‭ ‬معركة‭ ‬مصير‭ ‬بتحرير‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬كتائب‭ ‬وبراثن‭ ‬العهد‭ ‬المنهار‭ ‬،‭ ‬وعليه‭ ‬كان‭ ‬دورنا‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬الاونه‭ ‬محصور‭ ‬ومقيد‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬فى‭ ‬عدم‭ ‬التمكن‭ ‬من‭ ‬اخضاع‭ ‬تلك‭ ‬الجهات‭ ‬للفحص‭ ‬والتشدد‭ ‬وباهمية‭ ‬التصرف‭ ‬والصرف‭ ‬زد‭ ‬عليها‭ ‬عدم‭ ‬تمكننا‭ ‬من‭ ‬اتمام‭ ‬مهامنا‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب‭ ‬هو‭ ‬غياب‭ ‬جل‭ ‬الاعضاء‭ ‬والكادر‭ ‬الوظيفي‭ ‬المناط‭ ‬له‭ ‬بهذا‭ ‬العمل‭ ‬للوضع‭ ‬الامني‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬الفتره‭ ‬ولا‭ ‬نلام‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬القيام‭ ‬بما‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نقوم‭ ‬به‭ ‬،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬استعد‭ ‬الديوان‭ ‬بتنفيذ‭ ‬وتطبيق‭ ‬اهدافه‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬الماليه‭ ‬2012‭ ‬م‭ ‬فعليا‭ . ‬ ماذا‭ ‬كان‭ ‬تركيزكم‭ ‬عند‭ ‬مراجعتكم‭ ‬للميزانية‭ ‬عن‭ ‬سنتي‭ ‬2012‭ ‬و2013‭ ‬م‭ ‬،‭ ‬هل‭ ‬الميزانيه‭ ‬ام‭ ‬حتي‭ ‬مستنداتها‭ ‬؟ ان‭ ‬مهام‭ ‬الديوان‭ ‬هو‭ ‬فحص‭ ‬مانسبته‭ ‬90‭% ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬الحكومة‭ ‬والدولة‭ ‬،‭ ‬مستنديا‭ ‬ومايطابقه‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬عضو‭ ‬الديوان‭ ‬الفاحص‭ ‬لتلك‭ ‬المستندات‭ ‬الذي‭ ‬يوضح‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬مخالفات‭ ‬اداريه‭ ‬وتجاوزات‭ ‬ماليه‭ ‬تمت‭ ‬بالمغالطه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حجم‭ ‬الانفاق‭ ‬ومقارنته‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬مدرج‭ ‬بالميزانية‭ ‬السنوية‭ ‬العامه‭ .‬ ‭ ‬الديوان‭ ‬له‭ ‬صفة‭ ‬مأمور‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬بالتحقيق‭ ‬والحبس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬لمن‭ ‬يتبث‭ ‬عنه‭ ‬الجرم‭ ‬المالي‭ ‬،‭ ‬هل‭ ‬لازالت‭ ‬هذه‭ ‬الصفه‭ ‬تمتلكونها‭ ‬؟ نعم‭ ‬ان‭ ‬الديوان‭ ‬لا‭ ‬زال‭ ‬يملك‭ ‬هذه‭ ‬الصفه‭ ‬والصلاحيه‭ ‬والتصرف‭ ‬بالشكل‭ ‬القانوني‭ ‬كمأمور‭ ‬ضبط‭ ‬قضائي‭ ‬،‭ ‬وفى‭ ‬هيكلته‭ ‬الجديده‭ ‬افرد‭ ‬مكتب‭ ‬المخالفات‭ ‬الماليه‭ ‬بتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الصفه‭ ‬بتحويل‭ ‬الجناة‭ ‬لمكتب‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬ومكاتب‭ ‬النيابه‭ ‬العامه‭ ‬للاختصاص‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬جريمة‭ ‬التزوير‭ ‬والجرائم‭ ‬الاقتصاديه‭ ‬و‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬التى‭ ‬نرها‭ ‬انها‭ ‬جنائية‭ ‬وتستحق‭ ‬الاحاله‭ ‬الى‭ ‬السلطات‭ ‬القضائي‭ ‬للمباشرة‭ ‬فى‭ ‬تنفيذ‭ ‬سلطاتها‭ ‬،‭ ‬وفعلا‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬مغطي‭ ‬ولم‭ ‬تنزع‭ ‬منا‭ ‬هذه‭ ‬الصفه‭ ‬والصلاحيه‭ ‬القانونيه‭ ‬وافيدكم‭ ‬بانه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬2012‭ ‬وحتى‭ ‬تاريخه‭ ‬،‭ ‬تم‭ ‬احالة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الاداريه‭ ‬والتجاوز‭ ‬الماليه‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والتزوير‭ ‬للجهات‭ ‬النيابيه‭ ‬والقضائية‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬ليقول‭ ‬القضاء‭ ‬كلمته‭ ‬فيها‭ ‬وعلمنا‭ ‬انه‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬اتخدث‭ ‬فيها‭ ‬الاجراءات‭ ‬العدليه‭ ‬وتم‭ ‬الحكم‭ ‬فيها‭ ‬والباقي‭ ‬لازالت‭ ‬قيد‭ ‬تصرف‭ ‬المحاكم‭ ‬والنيابات‭ ‬فيها‭ . ‬ البعض‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرسميه‭ ‬نهبت‭ ‬وسرقت‭ ‬وحرقت‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬مستنداتها‭ ‬القانونيه‭ ‬،‭ ‬كيف‭ ‬يتم‭ ‬التصرف‭ ‬فى‭ ‬التدقيق‭ ‬فى‭ ‬حساباتها‭ ‬السنويه‭ ‬؟‭ ‬ هنا‭ ‬يقف‭ ‬دورنا‭ ‬فى‭ ‬اثبات‭ ‬الحاله‭ ‬ان‭ ‬بالتوكيد‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬مستندات‭ ‬تلك‭ ‬الجهة‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬كذا‭ ‬غير‭ ‬متوفره‭ ‬لاسباب‭ ‬مختلفه‭ ‬كسرقه‭ ‬او‭ ‬نهب‭ ‬والتلاعب‭ ‬فيها‭ ‬او‭ ‬حتى‭ ‬حرقها‭ ‬وهنا‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحاله‭ ‬بهذا‭ ‬الاثبات‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬اتخاد‭ ‬كافة‭ ‬الاجراءات‭ ‬القانونيه‭ ‬وفق‭ ‬ماهو‭ ‬متعارف‭ ‬عليه‭ ‬فى‭ ‬عمليات‭ ‬السرقه‭ ‬او‭ ‬النهب‭ ‬او‭ ‬الحرق‭ ‬او‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬التصرفات‭ ‬،وتقدم‭ ‬الينا‭ ‬كديوان‭ ‬محاسبة‭ ‬للعمل‭ ‬بمقتضاها‭ ‬رغم‭ ‬تأكيدنا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مايجب‭ ‬التأكيد‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬المستندات‭ ‬اصبحت‭ ‬فى‭ ‬حكم‭ ‬المجهول‭ ‬ولا‭ ‬اساس‭ ‬اصلا‭ ‬لوجودها‭ ‬بين‭ ‬ايدينا‭ ‬عندها‭ ‬،‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬قيدها‭ ‬بتقريرنا‭ ‬السنوي‭ ‬بعدم‭ ‬امكانيه‭ ‬مراجعه‭ ‬وفحص‭ ‬وتدقيق‭ ‬الجهة‭ ‬للاسباب‭ ‬المنوه‭ ‬عنها‭ ‬اعلاه‭. ‬ فى‭ ‬سنوات‭ ‬ماضيه‭ ‬احاط‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬علما‭ ‬بان‭ ‬هناك‭ ‬تصرفات‭ ‬منها‭ ‬سرقة‭ ‬مال‭ ‬عام‭ ‬بمبالغ‭ ‬كبيره‭ ‬جدا‭ ‬،‭ ‬ماالاجراء‭ ‬الذي‭ ‬اتخذ؟ اعلمك‭ ‬بانه‭ ‬من‭ ‬المنطلق‭ ‬العام‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬التصرف‭ ‬يوجد‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬اجمع‭ ‬،‭ ‬وليس‭ ‬كان‭ ‬حكرا‭ ‬داخل‭ ‬ليبيا‭ ‬فقط‭ ‬،‭ ‬والامر‭ ‬مافيه‭ ‬نعم‭ ‬فيه‭ ‬بعض‭ ‬التجاوزات‭ ‬الماليه‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬كما‭ ‬يعتقد‭ ‬المواطن‭ ‬بالسرقات‭ ‬الكبري‭ ‬وبمبالغ‭ ‬مبالغ‭ ‬فيها‭ ‬لا‭ ‬ابدا‭ ‬واطمئن‭ ‬اخي‭ ‬المواطن‭ ‬ان‭ ‬الامر‭ ‬لايمثل‭ ‬خوفا‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وهذا‭ ‬ناتج‭ ‬من‭ ‬التسيب‭ ‬فى‭ ‬عدم‭ ‬الرقابه‭ ‬وعدم‭ ‬التفتيش‭ ‬عن‭ ‬السجلات‭ ‬والقيودات‭ ‬نتيجة‭ ‬الظروف‭ ‬التى‭ ‬تعيشها‭ ‬البلاد‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬وليس‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يمثل‭ ‬ارهاب‭ ‬او‭ ‬خوف‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬والخزينة‭ ‬العامه‭ ‬ علم‭ ‬المواطن‭ ‬بارقام‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يتوقعها‭ ‬تم‭ ‬التحايل‭ ‬عنها‭ ‬والتجاوز‭ ‬فيها‭ ‬ماذا‭ ‬تفيد‭ ‬؟ بصراحه‭ ‬وشفافيه‭ ‬نعم‭ ‬هناك‭ ‬حجم‭ ‬انفاق‭ ‬وفرص‭ ‬للتزوير‭ ‬وقعت‭ ‬وهناك‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عامل‭ ‬فى‭ ‬عمليات‭ ‬الصرف‭ ‬تمت‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬الامر‭ ‬الى‭ ‬المليارات‭ ‬كما‭ ‬نسمع‭ ‬وتصلنا‭ ‬المعلومات‭ ‬وهناك‭ ‬حجم‭ ‬انفاق‭ ‬كبير‭ ‬تم‭ ‬صرفه‭ ‬وكان‭ ‬ناتج‭ ‬عنة‭ ‬ظروف‭ ‬قاهره‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬الدولة‭ ‬واجبار‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬دفعها‭ ‬وقد‭ ‬لا‭ ‬يلام‭ ‬فيها‭ ‬،‭ ‬وما‭ ‬تحققنا‭ ‬منه‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬التجاوزات‭ ‬كانت‭ ‬لانفاق‭ ‬تسييري‭ ‬وليس‭ ‬ظاهرا‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬الواقع‭ ‬كهيئة‭ ‬مشاريع‭ ‬قائمة‭ ‬وغيرها‭ ‬،‭ ‬وهنا‭ ‬يتصرف‭ ‬الديوان‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬التصرفات‭ ‬بضرورة‭ ‬تنبيه‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬التصرفات‭ ‬والسلطات‭ ‬التشريعيه‭ ‬،‭ ‬وهذا‭ ‬ماعملنا‭ ‬عليه‭ ‬فى‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬ايقاف‭ ‬الصرف‭ ‬عن‭ ‬السفارات‭ ‬الليبية‭ ‬فى‭ ‬الخارج‭ ‬التى‭ ‬لم‭ ‬تتعاون‭ ‬ولم‭ ‬تتجاوب‭ ‬مع‭ ‬الديوان‭ ‬فى‭ ‬فحص‭ ‬مستنداتها‭ ‬برفضها‭ ‬مراجعه‭ ‬حساباتها‭ ‬المنصرفه‭ ‬وهذا‭ ‬مما‭ ‬يثير‭ ‬الشبهه‭ ‬فى‭ ‬تصرفاتها‭ ‬وحساباتها‭ ‬،‭ ‬ايضا‭ ‬التصرف‭ ‬الحالي‭ ‬بضرورة‭ ‬اعادة‭ ‬حسابات‭ ‬الدولة‭ ‬لتوجيه‭ ‬اوجه‭ ‬الصرف‭ ‬بالصورة‭ ‬القانونيه‭ . ‬ هل‭ ‬من‭ ‬وزارات‭ ‬أومؤسسات‭ ‬عامه‭ ‬رفضت‭ ‬هي‭ ‬الاخري‭ ‬فحص‭ ‬مستنداتها؟ بصراحه‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لاي‭ ‬وزارة‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬المتواجده‭ ‬بالعاصمة‭ ‬طرابلس‭ ‬وان‭ ‬طلب‭ ‬منها‭ ‬الفحص‭ ‬والتدقيق‭ ‬ورفضت‭ ‬،‭ ‬وبصفتي‭ ‬مدير‭ ‬ادارة‭ ‬الفحص‭ ‬للهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العامه‭ ‬،‭ ‬لم‭ ‬يطراء‭ ‬لعلمي‭ ‬برفض‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬بل‭ ‬هم‭ ‬فى‭ ‬تجاوب‭ ‬معنا‭ ‬وخضعت‭ ‬للمراجعه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اعضاء‭ ‬الديوان‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬عرقلة‭ . ‬ كيف‭ ‬يتم‭ ‬فحص‭ ‬وتدقيق‭ ‬السجلات‭ ‬والقيودات‭ ‬المحاسبية‭ ‬لاي‭ ‬جهة‭ ‬بالشكل‭ ‬الدقيق‭ ‬؟ فى‭ ‬الواقع‭ ‬ان‭ ‬كافة‭ ‬اعمالنا‭ ‬تكون‭ ‬بالشكل‭ ‬النسبي‭ ‬لان‭ ‬تصرفنا‭ ‬تعتبر‭ ‬غير‭ ‬ملزمه‭ ‬لاقانونا‭ ‬ولا‭ ‬تشريعا‭ ‬بفحص‭ ‬المستندات‭ ‬100‭% ‬ونتبع‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬شكل‭ ‬العينات‭ ‬لاي‭ ‬حساب‭ ‬امامنا‭ ‬وما‭ ‬يعطيني‭ ‬مؤشر‭ ‬في‭ ‬خلل‭ ‬ما‭ ‬رأينا‭ ‬متابعته‭ ‬وتدقيقه‭ ‬وان‭ ‬نتبع‭ ‬التدقيق‭ ‬والفحص‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يراه‭ ‬الناس‭ ‬فهذا‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬كادر‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬الاعضاء‭ ‬رغم‭ ‬اننا‭ ‬لا‭ ‬نعاني‭ ‬نقصا‭ ‬كبيرا‭ ‬فى‭ ‬العناصر‭ ‬الفنيه‭ ‬والاعضاء‭ ‬جميعهم‭ ‬متواجدون‭ ‬ويعملون‭ ‬بالصورة‭ ‬الطبيعيه‭ ‬جدا‭ ‬وبكل‭ ‬جد‭ ‬واجتهاد‭ ‬،‭ ‬ولاننسي‭ ‬ان‭ ‬مؤسسات‭ ‬كثيرة‭ ‬جدا‭ ‬ومنتشره‭ ‬فى‭ ‬ربوع‭ ‬البلاد‭ ‬وبالتالي‭ ‬فان‭ ‬عمليات‭ ‬الفحص‭ ‬والتدقيق‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬جهود‭ ‬غير‭ ‬عاديه‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬نترك‭ ‬كبيرة‭ ‬ولا‭ ‬صغيره‭ ‬فى‭ ‬اجراءاتنا‭ ‬المخولين‭ ‬بها‭ ‬الا‭ ‬ونعمل‭ ‬عليها‭ ‬ارضاء‭ ‬للضمير‭ ‬ولحقوق‭ ‬وضمان‭ ‬المال‭ ‬العام‭ .‬ البعض‭ ‬من‭ ‬الساسه‭ ‬والوزراء‭ ‬السابقين‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬،‭ ‬هل‭ ‬يتم‭ ‬ملاحقتهم‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬اثباتكم‭ ‬لوقائع‭ ‬تدينهم‭ ‬قانونا‭ ‬؟ طبعا‭ ‬ومما‭ ‬لاشك‭ ‬فيه‭ ‬فإن‭ ‬الديوان‭ ‬ولكل‭ ‬فترة‭ ‬حكومه‭ ‬يتم‭ ‬فحص‭ ‬المستندات‭ ‬والقيودات‭ ‬بالسجلات‭ ‬الماليه‭ ‬تكون‭ ‬اثناء‭ ‬توليهم‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزارة‭ ‬او‭ ‬المؤسسة‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬وجدت‭ ‬أي‭ ‬ملاحظة‭ ‬او‭ ‬خلل‭ ‬مالي‭ ‬من‭ ‬الواجب‭ ‬والالزام‭ ‬عليه‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬بيانها‭ ‬وهذا‭ ‬السياق‭ ‬هو‭ ‬المتبع‭ ‬فى‭ ‬عمل‭ ‬الديوان‭ ‬وبشفافيه‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬حقنا‭ ‬استدعاء‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬الوزاره‭ ‬او‭ ‬الهيئة‭ ‬او‭ ‬الجهة‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬الواقعه‭ ‬وهذا‭ ‬يتم‭ ‬وفق‭ ‬تنظيم‭ ‬متبع‭ ‬فى‭ ‬طرق‭ ‬الاجراءات‭ ‬القانونيه‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬التصرفات‭ ‬الماليه‭ . ‬

مَقَال ذات الصلة